250 مليون يورو لدعم الأمن المائي.. البنك الأوروبي يعزز استثماراته في المغرب

أكد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، هيثم عيسى، أن المغرب والبنك يرتبطان بشراكة طموحة موجهة نحو الإصلاحات.

وقال عيسى، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “شراكتنا انتقلت من مجرد تمويل مشاريع إلى علاقة أوسع تقوم على الإصلاحات والابتكار وأولويات التنمية على المدى الطويل”، مشددا على أن التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اكتسب خلال السنوات الأخيرة بعدا استراتيجيا متزايدا.

وأضاف أن البنك، “بتعاون وثيق مع السلطات المغربية وشركائه، دعم أولويات كبرى من قبيل البنيات التحتية المستدامة، والطاقات المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، وتطوير أسواق الرساميل، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإدماج الاقتصادي، فضلا عن حكامة المؤسسات العمومية”.

وأوضح عيسى أن العمليات الأخيرة، لا سيما القرض الذي تبلغ قيمته 250 مليون يورو الممنوح لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وبرامج الحفاظ على الموارد المائية، والاستثمارات في السندات الخضراء وتمويل البنيات التحتية، تعكس حجم هذه الشراكة ودور المغرب الريادي في تطوير حلول تمويل مبتكرة ومستدامة.

وأكد أنه “في المستقبل، نرى إمكانات مهمة لتعزيز هذا التعاون بشكل أكبر في المجالات التي يبرز فيها المغرب طموحات واضحة، والتي يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يقدم فيها قيمة مضافة حقيقية”، مشيرا، على الخصوص، إلى الأمن المائي، والبنيات التحتية المستدامة، والطاقات المتجددة وتحديث الشبكات الكهربائية، وتطوير أسواق الرساميل الخضراء، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، فضلا عن دعم الإصلاحات وحكامة المؤسسات العمومية.

وأبرز عيسى أن مشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، يعكس بشكل واضح هذا الجيل الجديد من الشراكة بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال الجمع بين الاستثمار في البنيات التحتية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتقوية الحكامة والابتكار المالي.

وأوضح أن القرض الذي يبلغ 250 مليون يورو، والمكون من شطر ملتزم بقيمة 120 مليون يورو وشطر غير ملتزم بقيمة 130 مليون يورو، إضافة إلى منحة استثمارية بقيمة 5 ملايين يورو، سيساهم في دعم البرنامج الاستثماري الوطني للمكتب الرامي إلى تعزيز نجاعة ومرونة واستدامة منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستخصص، على الخصوص، للحد من ضياع المياه، وتأهيل وتوسعة البنيات التحتية المائية الاستراتيجية، وتحسين نجاعة منشآت الإنتاج، فضلا عن اعتماد حلول رقمية تروم تحسين تدبير الشبكات والرفع من الأداءات التشغيلية.

وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج بشكل كامل ضمن أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، ولا سيما تسريع الانتقال الأخضر وتعزيز استدامة البنيات التحتية الحيوية ومواكبة تحول المؤسسات العمومية الاستراتيجية، من شأنه أن يحقق فوائد مهمة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب الإسهام في تحسين الحكامة المناخية والأداءات التشغيلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما سجل أن هذه العملية تكتسي أيضا أهمية مؤسساتية بالنظر إلى كونها أول تمويل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب يستفيد من ضمانة مؤسسة “تمويلكم”، مما يشكل محطة مهمة لتعبئة تمويلات مستقبلية موجهة للاستثمارات العمومية الاستراتيجية، ومواكبة الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجال الضمانات العمومية وحكامة المؤسسات العمومية.

وقال عيسى إن “المشروع لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يتضمن برنامجا للمساعدة التقنية يهدف إلى مواكبة تنفيذه، وتعزيز الحكامة المناخية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، ودعمه في إعداد إطار للتمويل المرتبط بالاستدامة، بهدف تموقع المؤسسة ضمن الفاعلين الأساسيين في مجال التمويل المستدام بقطاع الماء على الصعيد الإقليمي”.

وأكد أن هذا التمويل سيساهم، على المدى البعيد، في تعزيز الأمن المائي للمملكة من خلال تقليص ضياع المياه في الشبكات، وتحسين نجاعة منشآت إنتاج الماء، وتعزيز مرونة المنشآت الاستراتيجية، مبرزا أنه سيمكن أيضا من تحسين موثوقية خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب، مع دعم جهود تحديث ورقمنة واستدامة القطاع.

وخلص إلى أن “هذه العملية لا تروم فقط تحديث البنيات التحتية الحالية، بل تساهم كذلك في بروز قطاع مائي أكثر صمودا ونجاعة واستدامة لفائدة الأجيال المقبلة”.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا