زيدان يستعرض أمام “النواب” حصيلة تنزيل ميثاق الاستثمار وخارطة طريق تحسين مناخ الأعمال

أكد وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار يشكل ورشاً استراتيجياً مفتوحاً ومتواصلاً يهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات وتوجيهها نحو مختلف الجهات، بما يرسخ مبادئ العدالة المجالية ويسهم في تقليص الفوارق التنموية وخلق فرص شغل مستدامة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته، يوم الاثنين 15 يونيو 2026، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تفاعل مع تساؤلات النواب حول عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

وأوضح زيدان أن النتائج التي تم تحقيقها في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار تعكس الدينامية الاستثمارية المتنامية التي تشهدها مختلف جهات المملكة، مشيراً إلى أن عدد ونوعية المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات يؤكدان نجاح التوجه الحكومي الرامي إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي.

وفي ما يتعلق بالمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، شدد الوزير على حرص الوزارة على تقوية قنوات التواصل معهم وتوفير آليات المواكبة والدعم المؤسساتي والتقني لفائدتهم، بهدف تشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو القطاعات المنتجة والمهيكلة بمختلف جهات المملكة، بما يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما استعرض المسؤول الحكومي الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال في إطار تنزيل خارطة الطريق الوطنية للفترة 2023-2026، مبرزاً التقدم المحرز في مجال تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب إطلاق ورش هيكلي لتبسيط مسار المستثمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

وأكد الوزير أن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار يندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، وتوفير مسارات استثمارية أكثر وضوحاً وشفافية وفعالية، بما يسهم في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أبرز كريم زيدان الأهمية التي توليها الحكومة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع الشباب، باعتبارها مكوناً أساسياً للنسيج الاقتصادي الوطني ومحركاً رئيسياً للابتكار وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المستدامة.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لتحفيز المبادرات الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بمختلف جهات المملكة.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا