غرفة التجارة بمراكش–آسفي تراهن على الحكامة الجيدة وتسريع المشاريع

غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش–آسفي تسرّع تنفيذ برنامج 2026 وتراهن على تعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية
Chargement...

واصلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش–آسفي تنزيل برامجها ومشاريعها المبرمجة برسم سنة 2026، وذلك خلال الاجتماع الشهري لمكتب الغرفة المنعقد الإثنين 8 يونيو بمقرها الجهوي بمدينة مراكش، والذي خصص لتتبع سير المشاريع والوقوف على مستوى تقدم مختلف الأوراش التنموية والاقتصادية التي تشرف عليها المؤسسة.

وترأس أشغال الاجتماع كمال بن خالد، رئيس الغرفة، بحضور أعضاء المكتب المسير وممثلي الإدارة الجهوية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة العمل المنجز خلال الأشهر الماضية ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج العمل السنوي.

وفي مستهل الاجتماع، صادق أعضاء المكتب بالإجماع على محضري الاجتماعين السابقين المنعقدين خلال شهر مارس الماضي، قبل الانتقال إلى دراسة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بتدبير شؤون الغرفة وبرامجها الجهوية.

وتركزت المناقشات بشكل أساسي حول تتبع مراحل تنزيل برنامج عمل سنة 2026، من خلال استعراض المشاريع والأنشطة المبرمجة ومؤشرات تقدمها، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال المحددة وضمان تحقيق الأهداف المسطرة لفائدة المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.

كما شدد أعضاء المكتب على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل مع اللجان الدائمة للغرفة، باعتبارها آلية أساسية لتسريع إنجاز المشاريع وتحقيق مزيد من النجاعة في تنزيل البرامج والمبادرات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال ودعم المقاولات والتجار والمهنيين.

وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من الملفات المرتبطة بخدمات القرب والمواكبة المقدمة للمقاولات، حيث تم التأكيد على مواصلة تطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها بما يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة ويعزز تنافسية النسيج الاقتصادي الجهوي، فضلاً عن دعم جاذبية الاستثمار واستقطاب المبادرات الاقتصادية الخلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش–آسفي، والرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل برامج تنموية تستجيب لانتظارات المهنيين والمنتسبين، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الجهة كقطب اقتصادي واعد على الصعيد الوطني .

أترك تعليقا