اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 29 مشروعا استثماريا بـ 42 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس خلال الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات  المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد والذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.

وبلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، حوالي 42 مليار درهم ستمكن من إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب شغل مباشر، و7.400 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت.

وتتعلق هذه المشاريع بـ 13 قطاعا منها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.

وتتصدر الصناعة الغذائية، وفق المصدر ذاته، قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستسهم في إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

وستغطي هذه المشاريع 3 قطاعات وهي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، حيث ستستقر في 4 جهات تشمل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

ومنحت الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات، الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر.

ووقفت اللجنة، خلال الاجتماع،  عند الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أتاح منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا