البردعي تفتح ملف التبعية الغذائية وتطالب بإجراءات عملية لتعزيز الإنتاج الوطني

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القطاع الفلاحي الوطني عَرف خلال العقدين الأخيرين تنزيل عدد من الاستراتيجيات والبرامج، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر.

وأضافت البردعي في سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري، حيث تم توجيه استثمارات عمومية مهمة لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتحسين تنافسية المنتجات المغربية بالأسواق الخارجية، وهو ما مكن من تحقيق أرقام مهمة في مجال التصدير.

واستدركت، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تحجب استمرار اعتماد بلادنا على استيراد عدد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الحبوب والزيوت والسكر والأعلاف، وهو ما يجعل الأمن الغذائي الوطني رهيناً بتقلبات الأسواق الدولية والأزمات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار العالمية، كما ظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل تزايد النقاش العمومي حول مفهوم السيادة الغذائية وضرورة جعل تلبية حاجيات السوق الوطنية أولوية استراتيجية، تساءلت البردعي عن تقييم الوزارة لمدى مساهمة النموذج الفلاحي الحالي في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة، والإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم اتخاذها من أجل تقليص التبعية الغذائية للخارج وتعزيز إنتاج المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الوطني.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا