اتفاقية تمويل بـ 300 مليون درهم لتهيئة وتجزئة منصة لوجستيكية وصناعية بزناتة

تم أمس الأربعاء بالرباط ابرام اتفاقية تمويل بغلاف مالي قيمته 300 مليون درهم، وذلك لمواكبة أشغال تهيئة وتجزئة منصة لوجستيكية وصناعية بزناتة.

وتتعلق هذه الاتفاقية، التي وقعتها شركة المنطقة اللوجستيكية والصناعية المندمجة بزناتة (PLIIZ S.A)، و”التجاري وفا بنك” و”بنك إفريقيا”، بصفتيهما منسقين مشتركين، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، بتمويل عن طريق قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون درهم، مخصص للتمويل الجزئي لأشغال تهيئة وتجزئة هذه المنصة، التي سيتم تطويرها على وعاء عقاري تبلغ مساحته 320 هكتارا.

وقال المدير العام لشركة المنطقة اللوجستيكية والصناعية المندمجة لزناتة محمد جاجا في تصريح للصحافة، إن هذه الاتفاقية تروم تعبئة الموارد اللازمة لمواكبة البرامج الاستثمارية المرتقبة على مستوى هذه المنطقة، التي تضطلع بدور استراتيجي في تخفيف الضغط عن جهة الدار البيضاء، لاسيما قطبها الاقتصادي.

وأبرز، في هذا الصدد، أن أشغال الشطر الأول توجد حاليا في طور الإنجاز بوتيرة متسارعة، بهدف انهاءها مطلع السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الأشطر الموالية سيتم إنجازها تدريجيا.

كما سلط  جاجا الضوء على المؤهلات الاستراتيجية لهذه المنصة، لاسيما ربطها بمختلف الشبكات الطرقية والطرق السيارة الوطنية، فضلا عن ربطها بشبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أن هذا المشروع يطمح إلى تشكيل نموذجا للتكامل بين السياسات العمومية، بفضل التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

وسجل، من جهة أخرى، أن المشروع يتضمن تهيئة ميناء جاف على مساحة تفوق 200 هكتار، وهي بنية تحتية تروم المساهمة في تخفيف الضغط عن ميناء الدار البيضاء، في سياق يتسم بتطور حركة النقل البحري والمينائي الوطني، لاسيما بفضل اطلاق عمليات ميناء الناظور غرب المتوسط، والتوسعات المرتقبة بميناء طنجة المتوسط.

ويستفيد مشروع المنطقة اللوجستيكية والصناعية المندمجة بزناتة، الواقع في قلب المحور الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية، على مستوى جماعة عين حرودة، من موقع جغرافي استراتيجي، مع ربط مباشر بالطريق السيار (A1 وA3)، وبسهولة الولوج على المحاور الطرقية الرئيسية (RN1 وRN9)، فضلا عن قربه المباشر من مينائي الدار البيضاء والمحمدية.

ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع محركا رئيسيا للتشغيل على المستوى الجهوي، حيث من المرتقب أن يساهم في احداث حوالي 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما أبدى مجموعة من الفاعلين على المستوى الوطني والدولي اهتمامهم بهذا المشروع، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية وآفاقه التجارية الواعدة.

أترك تعليقا