اعتمادات إضافية لقطاع الصحة تناهز 2,83 مليار درهم برسم سنة 2027

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لميزانية القطاع برسم سنة 2027 تناهز 2,83 مليار درهم، لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية وتمويل الاستثمار ومواكبة الأوراش ذات الأولوية.

وأوضح بجيجو، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذه الاعتمادات تتوزع على 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، ومليار و22 مليونا و490 ألف درهم كاعتمادات التزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.

وأشار إلى أن هذه الاعتمادات تضاف إلى الميزانية المرصودة للقطاع، البالغة 45,4 مليار درهم، مبرزا أن توجه الوزارة يرتكز على سبع أولويات مترابطة ترمي إلى تحويل الموارد والاستثمارات إلى خدمات صحية أقرب وأكثر انتظاما.

وتتمثل هذه الأولويات، بحسب الوزير، في ترسيخ الحكامة الصحية عبر تعميم المجموعات الصحية الترابية واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة وربط التمويل بالأداء والجودة، وتعزيز الرعاية الأولية وخدمات القرب، مع تفعيل دور طبيب الأسرة في الوقاية والتتبع وتوجيه المرضى.

وفي ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، أشار بجيجو إلى اعتماد الخرائط الصحية لتوجيه هذا العرض وفق الحاجيات، وإحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، ومواصلة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الأولية و90 مستشفى إقليميا وجهويا.

وأضاف أن تحسين تجربة المريض يشكل بدوره إحدى أولويات الوزارة، من خلال تطوير الاستقبال والتوجيه وتدبير المواعيد وتقليص الانتظار، والتوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.

كما أبرز توجه الوزارة نحو تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتوزيع الكفاءات بحسب حاجيات الجهات، مع استهداف بلوغ كثافة 35 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2031.

وتشمل الأولويات أيضا تقوية الوقاية والأمن الصحي، عبر توسيع الكشف المبكر واليقظة الوبائية وتحسين التكفل بالأمراض ورفع الجاهزية للطوارئ، مع إيلاء اهتمام أكبر للصحة النفسية والعقلية.

وعلى صعيد السيادة الصحية والأمن الدوائي، أشار  بجيجو إلى العمل على تأمين الإمدادات ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات وتقوية منظومة الدم، وتدبير المخزون الدوائي على المستوى الجهوي لاستباق الانقطاعات.

وأكد أن الرقمنة ستواكب هذه الأولويات من خلال منظومة معلوماتية صحية مندمجة وملف طبي مشترك ومعرف صحي وطني، مشددا على أنه ينتظر أن تسهم الميزانية والاعتمادات الإضافية في تسريع تنفيذ الأوراش وتوجيه أثرها نحو تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق بين الجهات.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا