وذكر بيان لمصرف الإمارات المركزي، بثته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، تأكيده أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، وفي سياق الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية الداعمة لاستدامة هذا القطاع وتعزيز نمو ه على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المشاركين تناولوا، خلال المنتدى، عددا من المحاور الرئيسة المتعلقة بتوحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتعزيز التقارب بين الأطر الشرعية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تطوير منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقا، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

كما جرى التأكيد، بهذه المناسبة، على أهمية مواكبة الهيئات الشرعية المركزية للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، وتعزيز قنوات التنسيق والتشاور بشأن القضايا المستجدة، بما يتيح ابتكار حلول ومنتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق والاقتصادات الحديثة.

وأضاف المصدر ذاته أن المنتدى شهد عقد ورشات عمل متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية المرتبطة بالمالية الإسلامية، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك ترميز الأصول والعملات المستقرة، وانعكاساتها الشرعية والتنظيمية، فضلا عن استعراض تطبيقات التقنيات المالية المتقدمة، وممارسات الابتكار المسؤول في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يجسد الالتزام بمواصلة تطوير منظومة المالية الإسلامية، وتعميق أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية والشرعية الإقليمية والدولية.