والي جهة سوس ماسة والمدير العام للضرائب يدشنان المقر الجديد للمديرية الجهوية بأكادير

أشرف سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، صباح الاثنين 6 يوليوز 2026، على تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب بمدينة أكادير، الكائن بشارع الحسن الأول بحي الداخلة، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز البنيات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

ويأتي افتتاح هذا المرفق الإداري في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للمديرية العامة للضرائب للفترة 2024-2028، التي ترتكز على بناء إدارة جبائية حديثة وفعالة، تقوم على التحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتحسين تجربة المرتفق، وتعزيز الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تطوير الرأسمال البشري، وتحديث الهياكل التنظيمية، واعتماد حكامة عصرية ترتقي بنجاعة الأداء وجودة الخدمات.

ويجسد المشروع أحد الأوراش المهيكلة التي تنفذها المديرية العامة للضرائب على المستوى الوطني، بهدف توفير مقرات إدارية حديثة تستجيب لأعلى المعايير المعمارية والوظيفية، بما يوفر فضاءات عمل ملائمة للأطر والموظفين، ويضمن ظروف استقبال مريحة وفعالة لفائدة المرتفقين.

ويتكون المقر الجديد من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وثلاثة طوابق علوية، وقد جُهز بأحدث الوسائل والتقنيات، ويضم فضاءات استقبال عصرية، ومكاتب إدارية حديثة، وقاعات للاجتماعات، ومرافق تستجيب لمعايير الجودة والولوجية، بما يسهم في تسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات، والرفع من فعالية الأداء الإداري.

كما روعي في تصميم البناية اعتماد أحدث المقاربات المعمارية التي تجعل من جودة فضاءات العمل والاستقبال ركيزة أساسية لتعزيز مردودية الإدارة، وتيسير ولوج المرتفقين إلى مختلف الخدمات الجبائية في أفضل الظروف، انسجاماً مع ورش إصلاح الإدارة العمومية، وسعي المديرية العامة للضرائب إلى مواصلة تحديث مرافقها وتطوير خدماتها بما يواكب تطلعات المواطنين والمستثمرين.

وشهد حفل التدشين حضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الفلاحة الجهوية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالمديرية العامة للضرائب، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلي الهيئات المهنية، من بينهم الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون، والمحامون، والموثقون، والعدول، والمفوضون القضائيون، إضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

ويعكس هذا المشروع الاستراتيجي حرص الدولة على تحديث البنيات التحتية الإدارية والارتقاء بالمرافق العمومية، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها جهة سوس ماسة، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتقريب الخدمات الجبائية من المرتفقين، وترسيخ إدارة عمومية أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على مواكبة رهانات التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا