الحكومة تتوعد المضاربين وتتخذ جملة من التدابير لضبط أسعار وأسواق أضاحي العيد  

• المغرب الاقتصادي
• الإثنين, 18 مايو 2026, 21:04

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيسها أصدر ، اليوم الاثنين، قرارا يشمل مجموعة من التدابير الرامية لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات المؤدية للارتفاع غير المبرر لأسعارها.

وتشمل هذه التدابير، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها.

إلى جانب إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق، ومنع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة.

وكذا حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان. ثم منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

كما ينص القرار على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، حيث ستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

• آخر الأخبار, أبرز العناوين, أسواق, الرئيسية, فلاحة وصيد, مؤسسات
• 0 تعليقات