ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يصل البرلمان ومطالب بتدخل وزارة الفلاحة لضبط الأسواق

عرفت أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً أثار قلق المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ما دفع إلى طرح الموضوع داخل قبة البرلمان من خلال سؤال شفوي موجّه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي هذا السياق، نبّهت النائبة البرلمانية حنان أتركين إلى أن هذه الزيادات لا تعكس فقط تقلبات ظرفية في السوق، بل ترتبط بشكل أساسي باختلالات بنيوية في مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها تعدد الوسطاء وضعف آليات المراقبة والتنظيم داخل أسواق الجملة.

وأوضحت أن تعدد المتدخلين بين الفلاح والمستهلك يساهم في اتساع الفارق بين ثمن البيع عند الإنتاج وثمن الشراء النهائي، ما يثقل كاهل المواطن ويؤثر في قدرته الشرائية، في وقت لا يستفيد فيه الفلاح بالشكل الكافي من هذه الزيادات.

كما اعتبرت أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، ومدى شفافيتها داخل الأسواق، إلى جانب تأثيرها المباشر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، سواء بالنسبة للمستهلكين أو للمنتجين.

وطالبت البرلمانية وزارة الفلاحة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل إعادة تنظيم مسالك التسويق، والحد من تعدد الوسطاء، وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن تحقيق نوع من التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان إنصاف الفلاحين.

ويأتي هذا النقاش في سياق تزايد الاهتمام بملف الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، وسط دعوات متنامية لإصلاح شامل لمنظومة تسويق المنتجات الفلاحية بما يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.

أترك تعليقا