أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة توصف بـ”الواعدة”، تتسم باستقرار ملحوظ وقدرة متزايدة على الصمود، رغم السياق الدولي المتقلب الذي يطبع المرحلة الراهنة بدينامية استثنائية.

وجاءت تصريحات لعلج خلال لقاء جمع أمس الثلاثاء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـمكتب الصرف، خُصص لاستعراض أبرز مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، حيث تم التوقف عند التحولات المرتقبة في تدبير نظام الصرف وانعكاساتها على مناخ الأعمال والاستثمار.

ونوه رئيس “الباطرونا”، بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته الكبيرة على الصمود في مواجهة التحديات، معتبرا أن المغرب يعيش اليوم مرحلة اقتصادية تتسم بالاستقرار والثقة في المستقبل. وأشار إلى أن تسارع وتيرة الاستثمارات، خاصة عبر مشاريع كبرى مهيكلة، يعكس هذه الدينامية الإيجابية التي يشهدها البلد.

غير أنه شدد في المقابل على ضرورة أن تواكب هذه الطفرة الاستثمارية نقلة نوعية في الصناعة الوطنية، إلى جانب تعزيز تطوير قطاع الخدمات، بما يرسخ نموذج نمو مستدام وشامل.

وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تسريع وتيرة نمو الصادرات وتعزيز جودة الصناعة الوطنية، معتبرا أن تطوير قاعدة صناعية أكثر تنافسية وذات قيمة مضافة عالية يشكل رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة المغرب على الساحة الدولية.

كما أكد على أهمية الابتكار كخيار استراتيجي لا محيد عنه، من أجل رفع تنافسية المقاولات المغربية وتمكينها من ولوج أسواق جديدة في سياق عالمي يزداد تنافسية، وتوقف لعلج عند أهمية النظر إلى نظام الصرف باعتباره رافعة حقيقية لتعزيز الثقة، بما يشجع على المبادرة والاستثمار، مع ضرورة الحفاظ في الآن ذاته على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

واعتبر أن التعليمات الجديدة لمكتب الصرف برسم سنة 2026 تعكس إرادة واضحة لدعم التقدم ومواكبة تطور الصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز تنافسية المقاولات المغربية بشكل أكبر.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية على مواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تهيئة مناخ أعمال أكثر وضوحا واستقرارا، ويعزز جاذبية الاقتصاد الوطني في مرحلة تتسم بفرص استثمارية واعدة وتحديات عالمية متسارعة.