احتضن مقر مجلس النواب بالرباط، اليوم الجمعة، اجتماع آلية تتبع توصيات المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني، بحضور وفد برلماني رفيع من البرلمان الموريتاني، وذلك في سياق مواصلة تنزيل مخرجات المنتدى وتعزيز التنسيق الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره رؤساء الفرق النيابية، ورئيسا لجنتي الصداقة البرلمانية بين البلدين، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، حصيلة تنفيذ توصيات الدورة الأولى المنعقدة بنواكشوط في ماي من السنة الماضية، حيث تم تقييم مستوى التقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون، لاسيما ما يرتبط بالمبادلات التجارية والتنسيق القطاعي.

كما ناقش المشاركون سبل تسريع تفعيل المشاريع المتفق عليها، خاصة ما يتعلق بتحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية، وإعادة تنشيط مجلس الأعمال المشترك، فضلا عن تطوير انسيابية المبادلات عبر المعابر الحدودية، بما يواكب تطور حجم التبادل ويستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشددا على متانة الروابط الأخوية والإرادة السياسية الراسخة لقائدي البلدين، محمد السادس ومحمد ولد الشيخ الغزواني، في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر تكاملا.

وفي السياق ذاته، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق من أجل الارتقاء بالشراكة الاقتصادية الثنائية، فيما أكد كاتب الدولة استعداد المملكة لتقاسم خبراتها وتجاربها مع الشقيقة موريتانيا في مجالات متعددة، مع مواصلة العمل على تشجيع الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، وتعزيز ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، في إطار مقاربة رابح-رابح تعزز التكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل دينامية متنامية تعرفها العلاقات المغربية الموريتانية، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة تروم إرساء شراكة استراتيجية شاملة تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.