التمويل التشاركي للسكن يقارب 30 مليار والقروض البنكية تتجاوز 1258 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لا سيما على شكل “المرابحة العقارية” (بما فيها الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليصل إلى 29,7 مليار درهم في سنة 2025، بعد 24,9 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم دجنبر 2025، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 19,3 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر استقرت عند 395,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,6 في المائة. ويغطي هذا التطور نموا نسبته 3,3 في المائة في القروض السكنية، و5 في المائة في قروض الاستهلاك.

من جهة أخرى بلغ جاري القروض البنكية بلغ 1258,1 مليار درهم في عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 4,7 في المائة، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 23,2 في المائة.

أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد أظهرت ارتفاعا سنويا نسبته 3 في المائة. ونتج هذا التطور بالأساس عن ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 13,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,6 في المائة.

في المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 4,1 في المائة.

وبخصوص القروض الممنوحة للأسر فقد سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3,6 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع قروض السكن بـ 3,3 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة.

وعلى مستوى الودائع لدى البنوك برسم شهر دجنبر 2025، فقد بلغت 1367,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,5 في المائة.

وأبرز بنك المغرب أن ودائع الأسر، من سنة لأخرى، سجلت ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة لتبلغ 978,7 مليار درهم، منها 222,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

أما بخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 260,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة.

وأوضح البنك أن الأسعار المطبقة على الودائع لأجل ارتفعت، من شهر إلى آخر، بمقدار 22 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و4 نقاط أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتصل على التوالي إلى 2,53 في المائة و2,64 في المائة عند متم دجنبر 2025.

وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا