عقدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أول أمس الجمعة، اجتماع عمل مع المركزيات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، ومن بينها الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، الكونفدرالية لنقابات الصيادلة بالمغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تعزيز الروابط مع صيادلة الصيدليات، باعتبارهم ركائز أساسية لنظام الصحة، حيث تعكس مشاركتهم والتزامهم القوي متانة هذا النظام.

وتطرقت المناقشات إلى مواضيع رئيسية تهدف إلى تعزيز الدور المركزي للصيدلي في الصيدلية، مثل تنظيم مسار الأدوية والمنتجات الصحية، حق الاستبدال، أسعار الأدوية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الصيادلة.

 وتندرج هذه النقاط في إطار استمرارية الاتفاقيات الموقعة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أبريل 2023، والتي تهدف إلى هيكلة وتعزيز الحوار حول القضايا الكبرى للقطاع.

وخلال هذا اللقاء، عرض ممثلو النقابات تطلعاتهم تجاه الوكالة، مسلطين الضوء على التحديات التنظيمية، التوترات في التزود بالأدوية، القيود المرتبطة بظروف ممارسة المهنة، بالإضافة إلى الحدود الهيكلية لنموذجهم الاقتصادي في مواجهة التطورات الحديثة للقطاع.

كما شددوا على أهمية تعزيز الحوار والتشاور المستمر بين الوكالة وكافة المهنيين في القطاع، من أجل إرساء إطار عمل أمثل ومستدام، يتماشى مع الواقع الميداني وتحديات الصحة العامة.

وأكد المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن “الصيدلي هو فاعل في الصف الأول ضمن سلسلة الرعاية الصحية، حيث لا يقتصر دوره على صرف العلاجات، بل هو أيضًا مستشار وشريك موثوق للمرضى”.

كما جدد التأكيد على التزام الوكالة بالحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها.