تضخيم أعداد قطيع الأغنام والماعز يثير شبهات حول حجم الدعم الموجه للكسابة

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.

السؤال الكتابي الذي وجهه حموني أورد معطيات مثيرة بشأن العدد الحقيقي لقطيع الماشية من الأغنام والماعز والدعم الموجه إلى المربين.

وأشار   البرلماني رشيد حموني في سؤاله الكتابي ، إلى أن ما بلغه من معطيات يفيد “تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمرٌ خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.

وأضاف أن أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات.

كما أن “البعض أيضا ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي”.

من ناحية أخرى، أشار سؤال البرلماني حموني، إلى أن المعطيات المتوفرة والتي دعا الوزارة لتأكيدها أو نفيها، تفيد أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيم مهني يرتبط مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية.

وتشرف هذه الجمعية على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز.

كما أناطت الوزارة بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.

وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع  الوزارة بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأي “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام؟

كما تساءل عن  التدابير التي  ستتخذها الوزارة  من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج؟

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا