وأفاد بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية والكاتب العام بالنيابة، والمدير العام للمعهد الوطني للبحت في الصيد البحري، وعدد من مسؤولي الوزارة، قد خصص لعرض تطور المؤشرات المتعلقة بصيد الرخويات لاسيما الأخطبوط لصيف 2024، وعرض أهم نتائج الحملة التقييمية العلمية لهذه المصيدة على طول الساحل الوطني قبيل الشروع في استئناف نشاط صيد الأخطبوط لموسم شتاء 2025.

وفي مستهل كلمتها بالمناسبة، أفادت  الدريوش، أن هذا اللقاء ووفقا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان المحافظة على المخزون الوطني، وضرورة تكريس المكتسبات المحققة سواء تلك المتعلقة باستدامة الموارد البحرية في هذه المصيدة لمستوى يضمن مردودية واستدامة الاستثمارات، تماشيا مع المحاور الكبرى لاستراتيجية “آليوتيس”.

ودعت الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطا قويا لجميع الشركاء في هذا التدبير.

وعرف الاجتماع عرض المؤشرات المرتبطة بالوضعية البيولوجية لمخزون الأخطبوط، بالإضافة لأصناف الرخويات الأخرى والاستماع لممثلي المهنيين بخصوص بعض المشاكل التي تهم هذه المصيدة وإبداء مقترحاتهم في هذا الشأن.

وأوردت كاتبة الدولة أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات المتعلقة بالأخطبوط وأصناف الرخويات بصفة عامة، عرفت تحسنا ملموسا مقارنة مع السنوات الفارطة.
وفي ختام هذا الاجتماع تم التوافق على إنشاء ثلاث لجن لمناقشة وتدارس التدابير المتعلقة بوسائل الصيد وأخرى تهم تطبيق التنطيق في هده المصيدة، بالإضافة إلى تخصص المراكب.