مشروع الوكالات الجهوية يجر على المنصوري غضب نقابة السكنى والتعمير

جر مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير الذي أعلنت عنه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، غضب النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة طالب النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة.

وأعلن المكتب الوطني الكونفدرالي للنقابة النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، في بلاغ له، رفضه لمشروع القانون المحدث للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وطالب بسحبه الفوري.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إحداث هذه الوكالات خطوة في اتجاه خوصصة انتاج السكن على غرار ما تم سابقا أثناء تأسيس شركات العمران على أنقاض مؤسسة عمومية.

وأشارت النقابة في بلاغها، إلى ان هذا التوجه يخالف الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية هي المكلفة حصرا بضمان الحق في السكن كحق من حقوق الانسان.

وحذرت النقابة، من العواقب الوخيمة والانعكاسات الخطيرة للإنزال التعسفي لأي قرار يستهدف الوظيفة العمومية بالجهات والأقاليم، ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالتشغيل بالتعاقد.

ودعت النقابة المسؤولين، إلى فتح مجال الحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة بما يستجيب لتطلعات الشغيلة وتجويد الخدمة العمومية.

وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أعدت مشروع قانون يحدث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، التي ستحل محل الوكالات الحضرية القائمة حاليا.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا