المنصوري تنهي العمل بالوكالات الحضرية ومصير وكالة الدار البيضاء رهين بمفاوضات مع لفتيت

أعدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وهي الوكالات الجهوية التي ستحل محل الوكالات الحضرية القائمة الآن.

مشروع القانون الذي سيحدث 12 وكالة جهوية للتعمير سيشمل مجموع التراب الوطني، فيما تبقى وضعية الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وفق مصادر ” المغرب الاقتصادي، رهينة مفاوضات بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وما إذا كانت ستبقى تابعة لوزارة الداخلية كما هو الوضع القائم حاليا، أم ستكون تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني بعد اعتماد مشروع القانون الجديد وإحداث الوكالة الجهوية للتعمير لجهة الدار البيضاء – سطات.

هذا ونص مشروع القانون، في المادة 24، على أن الوكالات الجهوية تحل  محل الوكالات الحضرية والمصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها الترابي، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسة والأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، وتعمل على تسويتها ضمن الأشكال والشروط المطبقة عليها.

وتحل محلها أيضا في كل الأعمال كيفما كانت طبيعتها، والتي تكون موضوع قرار متخذ من قبل وكالة حضرية أو أكثر إذا كانت آثاره ما زالت سارية المفعول.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى، على أنه تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مؤسسة عمومية تحت اسم ” الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان”.

وفي المادة الثانية نص المشروع على أن النفوذ الترابي لكل وكالة تعمير يطابق النفوذ الترابي لكل جهة من جهات المملكة، كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويكون مقر كل وكالة داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا