كوب 31.. شرفات أفيلال تستعرض التجربة الرائدة للمملكة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية

استعرضت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء بأنطاليا (تركيا)، التجربة الرائدة للمملكة في مجال التكيف والصمود في وجه التغيرات المناخية.

وأوضحت أفيلال، في كلمة ضمن أشغال “حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف المناخي”، المنظم على هامش مؤتمر (كوب 31)، أن فعالية التجربة المغربية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ترتكز بالخصوص على إدماج التكيف في التخطيط التنموي، وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.

وأبرزت الوزيرة أن المخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف يشكل إطارا مرجعيا شاملا، يستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية، ولاسيما في مجالات الماء والفلاحة والغابات، مضيفة أن المغرب يستعد لمراجعته بما يواكب تطور المخاطر المناخية واحتمالات تجاوز عتبة 1,5 درجة مائوية.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه يتجسد في 80 هدفا قطاعيا في مجال التكيف و107 مشاريع في أفق سنة 2035، وهي التزامات تم إدماجها ضمن الإطار الوطني متعدد السنوات للميزانية، حيث يتم تمويل نحو 90 في المائة من ميزانية التكيف من الموارد الوطنية، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس قوة الالتزام الوطني واستقلالية المغرب في صياغة سياساته المناخية، مع إبراز أهمية الدعم الدولي لاستكمال التمويلات اللازمة.

وعلى المستوى الترابي، ذكرت أفيلال بأن جهات المملكة ال12 تتوفر على مخططات مناخية، من بينها خمسة مخططات جهوية للتكيف والتنمية قادرة على الصمود مع التغيرات المناخية، تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المحليين والنساء والشباب.

كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث، من خلال الاستراتيجية الوطنية وآليات التمويل المخصصة لهذا المجال.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن التكيف مع التغيرات المناخية يشكل أولوية استراتيجية لحماية المكتسبات التنموية، مشددة على أهمية تعزيز التمويل الدولي وتيسير الولوج إليه، بما يستجيب للاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية.

كما أشارت إلى أن تسريع جهود التكيف أصبح ضرورة ملحة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة مئوية، حتى في حال التنفيذ الكامل للمساهمات الحالية.

وبخصوص الأولويات الأساسية التي حددها المغرب، أفادت الوزيرة بأن الأمر يتعلق، بالخصوص، بالرفع من حجم التمويلات العمومية الإضافية والقابلة للتوقع القائمة أساسا على المنح، لاسيما لفائدة المجتمعات الأكثر هشاشة وأولويات التكيف التي لا تستقطب الاستثمارات الخاصة، وتبسيط مساطر الولوج إلى التمويل وتقريبه من المستوى الترابي، وإرساء مسار واضح وذي مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول سنة 2035.

وفي المقابل، شددت أفيلال على أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا يمكنها وحدها سد الفجوة القائمة في تنفيذ الالتزامات المناخية، داعية إلى تعزيز الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، ولاسيما من خلال تبسيط وتيسير الولوج المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، فضلا عن توفير تمويلات قائمة على المنح لفائدة الأولويات الأساسية التي يصعب استقطاب الاستثمارات الخاصة إليها.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع التركيز على تعبئة التمويلات الضرورية وتحويل الخطط الوطنية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأبرزت المداخلات الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة التكيف، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من تداعيات أزمة مناخية لم تسهم إلا بقدر محدود في تفاقمها.

ويهدف “حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف”، إلى الارتقاء بقضية التكيف المناخي إلى مستوى الأولويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتعزيز تنفيذ إطار دولة الإمارات العربية المتحدة للمرونة المناخية العالمية، فضلا عن دعم الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.

ويأتي انعقاد هذا الحوار في سياق يتسم بتفاقم المخاطر المناخية على الصعيد العالمي، في ظل تزايد حدة الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف وحرائق الغابات وغيرها من الظواهر المناخية القصوى، وما تخلفه من انعكاسات مباشرة على الأرواح وسبل العيش والنظم الإيكولوجية والاقتصادات.

ويشارك في مؤتمر “كوب 31″، الذي يتواصل إلى غاية 20 نونبر الجاري، قادة دول وحكومات ووزراء وممثلي مؤسسات دولية وفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى تدابير وإجراءات عملية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا