الحسيمة تسجل تراجعا في أسعار الاستهلاك.. الخضر تنخفض بـ11,6 في المائة

شخص يتسوق

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة تراجعا بنسبة 1,3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي.

وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية انخفض بنسبة 2,2 في المائة خلال يونيو مقارنة بشهر ماي، نتيجة تراجع أسعار الخضر بنسبة 11,6 في المائة، والفواكه بنسبة 2,3 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 2,2 في المائة، والحليب والجبن والبي بنسبة 1,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية سجل بدوره انخفاضا شهريا بنسبة 0,2 في المائة، وذلك بفعل تراجع أسعار النقل بنسبة 1,7 في المائة، ومواد وخدمات مختلفة بنسبة 0,4 في المائة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2,6 في المائة، إلى جانب استقرار مؤشرات باقي الأقسام، لم يكن له تأثير على التطور العام للمؤشر .

وعلى أساس سنوي، تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3,2 في المائة خلال يونيو الماضي، متأثرا بانخفاض أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 31,6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 4,5 في المائة، والخضر بنسبة 3,1 في المائة، والفواكه بنسبة 1,6 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 0,8 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 0,2 في المائة.

في المقابل، فإن ارتفاع أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 13,7 في المائة، واللحوم بنسبة 6,7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 5,1 في المائة، والتبغ بنسبة 5 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 1 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,6 في المائة، لم يؤثر على التطور العام للمؤشر .

وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، ارتفع رقمها الاستدلالي على أساس سنوي بنسبة 3,1 في المائة، في حين تراوحت تغيرات أسعار مكوناتها بين انخفاض بنسبة 0,4 في المائة في قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة العادية للمنزل، وارتفاع بنسبة 10,4 في المائة في قسم النقل.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا