العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 198,38 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 198,38 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع (زائد 15,3 في المائة إلى 458,77 مليار درهم) بوتيرة تفوق وتيرة نمو الصادرات (زائد 9,7 في المائة إلى 260,39 مليار درهم)، مسجلا أن معدل التغطية تراجع بـ 2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.

وتشمل تطورات الواردات تسجيل ارتفاع في عدة منتجات، لاسيما المنتجات الخام (زائد 37,7 في المائة إلى 28,82 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 21,2 في المائة إلى 112,34 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة (زائد 14,2 في المائة إلى 111,11 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 3,7 في المائة إلى 87,850 مليار درهم).

وفي ما يخص الصادرات، فإن ارتفاعها يعزى، بالأساس، إلى تحسن مبيعات قطاعي السيارات (زائد 17,4 في المائة إلى 93,65 مليار درهم) والطيران (زائد 19,3 في المائة إلى 17,32 مليار درهم).

وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات “النسيج والجلد” و”الإلكترونيات والكهرباء” و”الفوسفاط ومشتقاته” بنسب بلغت، على التوالي، 6,5 و4,4 و2,3 في المائة.

وسجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية”، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليبلغ 80,03 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 11,6 في المائة إلى 81,12 مليار درهم) والصادرات (زائد 14,1 في المائة إلى 161,15 مليار درهم).

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا