مجلس إدارة ONMT: المغرب يعزز مساره التصاعدي في السياحة ويقترب من هدف 26 مليون سائح بحلول 2030

مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة: المغرب يؤكد مساره التصاعدي في النمو السياحي

أكد مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة، المنعقد الأربعاء 24 يونيو 2026 بالرباط برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور أشرف فايدة، المدير العام للمكتب، استمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع السياحي بالمملكة، مدعوما بمؤشرات نمو سجلت ارتفاعا بنسبة 7% في عدد الوافدين السياحيين الدوليين و21% في مداخيل الأسفار إلى غاية نهاية شهر ماي 2026.

وأوضح المجلس أن هذه النتائج تأتي بعد الأداء الذي حققه المغرب خلال سنة 2025، باستقبال ما يقارب 20 مليون سائح وتحقيق مداخيل من الأسفار بلغت 138 مليار درهم، فيما سجل عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة نموا بنسبة 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.

كما أشاد المجلس بالتقدم المسجل في مجال الربط الجوي، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية المتعاقد بشأنها 7,74 ملايين مقعد خلال موسم صيف 2026، بزيادة 13% مقارنة بالسنة الماضية، مدعومة بافتتاح قواعد جوية جديدة بالرباط ومراكش وتطوان، وإطلاق 52 خطا جويا دوليا جديدا خلال النصف الأول من سنة 2026.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “خارطة الطريق 2023-2026 أثبتت أن العمل المتزامن على تحسين الربط الجوي، وتعزيز الترويج، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة العرض السياحي، ودعم التنمية الترابية، يمكن أن يمكن المغرب من تحقيق نقلة نوعية ومنافسة أبرز الوجهات السياحية العالمية”.

وتدارس أعضاء المجلس عددا من الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، من بينها تسريع تطوير الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، خاصة الصين والهند وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تطوير النقل البحري والسياحة البحرية وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومات التسويقية والتجارية.

كما اطلع المجلس على مجموعة من المشاريع الهيكلية التي يشرف عليها المكتب، وفي مقدمتها مشروع إصلاح النظام الأساسي للموظفين، بهدف مواكبة التحولات التي يشهدها المكتب وتعزيز فعاليته المؤسساتية.

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الإدارة على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك الحسابات المالية لسنة 2025، والتقرير السنوي للأنشطة، وحصيلة النصف الأول من سنة 2026، وخطة العمل الخاصة بالنصف الثاني من السنة، إضافة إلى المشاريع الهيكلية المقدمة من الإدارة العامة.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا