الفريق الاشتراكي: لم نصوت ضد لجنة تقصي الحقائق ولوائح “المقاطعين” تضم أشخاصا غادروا المجلس

يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية
Chargement...

نفى يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في توضيح حول الادعاءات المثارة المرتبطة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل مجلس المستشارين، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أُثير إعلامياً بخصوص المضاربات في سوق الأغنام وما رافق عيد الأضحى من صعوبات في اقتناء الأضحية.

وأوضح في بلاغ صحفي، أن بعض المنشورات زعمت أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية كان ضمن الجهات التي “صوتت بالرفض” على تشكيل هذه اللجنة، معتبراً أن هذه الادعاءات تندرج ضمن “التضليل” الذي يطال المؤسسات الدستورية من خلال نشر معطيات مغلوطة.

وأضاف أن القانون التنظيمي المنظم للجان النيابية لتقصي الحقائق يحدد بدقة المراحل والإجراءات منذ تقديم الطلب إلى غاية البت في استيفائه للشروط القانونية، بما في ذلك الإيداع والدراسة والإعلان عن إحداث اللجنة عند الاقتضاء، مشيراً إلى أن هذه المسطرة لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض.

وذكر أن الفصل 67 من الدستور المغربي، والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بتحديد طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا المادة 299 والمادة 300 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تؤكد أن إحداث اللجنة لا يتم عبر التصويت كما يتم الترويج لذلك.

وأشار التوضيح إلى أن الطلب يودع لدى رئيس المجلس وفق المسطرة القانونية المعمول بها، قبل استكمال باقي الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي والنظام الداخلي.

وأكد أن الحديث عن “تصويت” الفرق أو المجموعات البرلمانية على رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، لأن المسطرة لا تمر عبر هذه الآلية.

كما لفت إلى أن اللوائح المتداولة المرفقة ببعض المنشورات تتضمن أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بمجلس المستشارين منذ سنوات، ما يدل على اعتماد معطيات قديمة وغير دقيقة.

وأضاف أنه إلى حدود الساعة لم تُطرح أي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق داخل المجلس، وأن الفريق الاشتراكي والمعارضة عموماً لا تتوفر على النصاب الضروري لإطلاق هذه المبادرة والمتمثل في ثلث الأعضاء.

واعتبر أن نشر هذه الأخبار الزائفة يسيء إلى الفرق البرلمانية وإلى المؤسسة، ويضر بصورة المؤسسات الدستورية، ويغذي فقدان الثقة في العمل البرلماني عبر ترويج وقائع غير صحيحة.

وشدد على أن الحقيقة تتمثل في أنه لم يجر أي تصويت داخل مجلس المستشارين بشأن إحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، ولم يصدر أي رفض من أي فريق أو مجموعة برلمانية، وأن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون إشاعة لا أساس لها من الواقع أو القانون.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا