تمديد فترة الراحة البيولوجية للسردين لضمان استقراره بالسوق

قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الإبقاء على فترة التوقف البيولوجي الخاصة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة شمال مدينة العيون، في إجراء جديد يروم صون الثروة السمكية وضمان ديمومة الموارد البحرية، وذلك بالرغم من عودة عدد من مهنيي القطاع إلى نشاطهم مباشرة بعد انقضاء فترة الراحة الموسمية منتصف فبراير الجاري.

وجاء هذا القرار بموجب تعديل مقتضيات القرار رقم PP-02/26 المنظم لنشاط الصيد بهذه المصايد، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن تمديد إغلاق المصايد المعنية، وفي مقدمتها مصيدة السردين، إلى غاية 31 دجنبر 2026. وينص القرار على استمرار منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة ابتداء من 15 فبراير 2026 عند منتصف الليل، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى الحد من الضغط على المخزون البحري.

ويستند هذا التوجه إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي شدد، وفق المعطيات المتوفرة، على ضرورة مواصلة تعليق نشاط الصيد بالواجهة الأطلسية الوسطى لإعادة التوازن إلى الكتلة الحية للأسماك وضمان استدامتها على المدى المتوسط والبعيد.

وفي سياق متصل، دخل قرار منع تصدير السردين المجمد حيز التنفيذ مطلع فبراير الجاري، وهو الإجراء الذي أكدت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة برلمانية سابقة، أنه يندرج ضمن مساعي تعزيز تموين السوق الداخلية والمساهمة في ضبط الأسعار.

وأبرزت كاتبة الدولة أن السلطات تشتغل بتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع لضمان وفرة المنتوجات البحرية على الصعيد الوطني، إلى جانب تكثيف المراقبة لمحاربة المضاربات والممارسات غير المشروعة. كما شددت على أن السياسة المعتمدة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين تثمين الموارد البحرية اقتصاديا والحفاظ عليها، باعتبار استدامة المصايد وتقوية آليات التتبع والمراقبة من بين الأولويات الاستراتيجية للقطاع.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا