الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون ترصد 3.6 مليار لبرنامجها الاستثماري في أفق 2030

عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون، الخميس بكلميم، اجتماعا لمجلسها الإداري.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة كلميم-وادنون، محمد الناجم أبهاي، رئيس المجلس الإداري للشركة، المصادقة على النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي تشمل ميزانية سنة 2026، والبرنامج متعدد السنوات 2026-2030، والذي رصدت له ميزانية إجمالية تقدر ب 3,65 مليار درهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالمساطر المتعلقة بإحداث لجان الحكامة والتدقيق والاستثمار، وكيفية تعيين متصرف مستقل بالمجلس، بالإضافة إلى المصادقة على الترخيص بإبرام الاتفاقيات الخاضعة للتنظيم، وتفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات الشكلية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز أبهاي، أن هذا الاجتماع الهام هو محطة أساسية تأتي في سياق دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، وتفعيل رؤية الدولة في مجال تعزيز الجهوية المتقدمة وتحسين حكامة مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن نقاطا محورية كميزانية سنة 2026، والمخطط الخماسي 2026-2030.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن إعداد هذه الميزانية والبرنامج الاستثماري 2026-2030، جاء في ظرفية تتميز بانطلاق التدبير الفعلي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، حيث أن هذا التحول المؤسساتي يعتبر خطوة كبرى نحو تحديث المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات وتلبية متطلبات التطور العمراني والدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة كلميم- وادنون.

كما أكد أن إعداد المخطط الخماسي يرتكز على توجهات كبرى منها تأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحسين مردودية الشبكات وإعادة تأهيلها والرفع من قدرتها الاستيعابية، وكذا تطوير معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، داعيا إلى تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل أن ت ترجم هذه الطموحات الكبرى إلى واقع ملموس.

وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون، عبدالله بنعمر، عرضا مفصلا تطرق فيه إلى مجموعة من النقاط منها الوضعية الحالية للشركة الجهوية التي شرعت في العمل في 6 أكتوبر الماضي، وذلك من حيث مجال تدخلها، والمؤشرات والإنجازات التجارية والخدماتية والتواصلية والتقنية لسنة 2025، وكذا بعض الصعوبات والإكراهات للسنة ذاتها.

كما استعرض البرنامج الاستثماري 2026-2030، الذي رصدت له ميزانية إجمالية تقدر ب 3,65 مليار درهم موزعة على قطاعات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والقطاع المشترك، منها 692 مليون درهم مخصصة لسنة 2026.

وتولي هذه الاستثمارات أهمية خاصة للعالم القروي عبر توسيع شبكات التزويد بالماء الشروب والكهرباء لفائدة الدواوير وفك العزلة عنها، مما يساهم في تقليص الفوارق المجالية. كما شملت الاستثمارات إدماج حلول مستدامة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. حضر هذا الاجتماع، بالخصوص، رئيس مجموعة الجماعات الترابية كلميم- وادنون للتوزيع، رشيد التامك، إضافة إلى باقي أعضاء المجلس الإداري، ومديرين تنفيذيين، فضلا عن الكاتب العام للشؤون الجهوية بكلميم-وادنون.

أترك تعليقا