البنك الإفريقي للتنمية يمنح هبة لهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي بالقطاع

منح البنك الإفريقي للتنمية هبة لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك لتعزيز الشمول المالي بقطاع التأمينات بالمغرب لاسيما لصالح الفئات الهشة، مع إعطاء الأولوية للنساء والشباب.

وأوضح بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذه الهبة، التي منحها البنك الإفريقي من خلال “صندوق الشمول المالي الرقمي في إفريقيا”، تروم دعم اعتماد التكنولوجيات المبتكرة وتطوير حلول ملاءمة للحاجيات الساكنة المستهدفة.

وأضاف المصدر أن هذه المبادرة سترتكز على تطوير حلول مبتكرة ومواكبة الفاعلين في السوق لتقديم منتجات تأمينية تتسم بالشفافية والولوجية وملاءمة حاجيات الساكنة المستهدفة.

كما تهدف، بشكل خاص، إلى رفع الحواجز التي تعيق فهم واستخدام منتجات التأمين عبر دعم إدماج تقنيات “تكنولوجيا التأمين”. وتتضمن المبادرة أيضا تقديم دعم منهجي وتقني للفاعلين التقليديين لتيسير تحولهم الرقمي وتكيفهم مع المتغيرات التي يشهدها السوق.

ويندرج هذا العمل في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي للمواطنين عبر عرض تأميني شمولي ومتنوع، ومنتوجات تأمينية ملائمة للفئات الهشة وتحسيس الأطراف الفاعلة بأهمية تكييف الإطار التنظيمي من أجل مواكبة الابتكار وتحفيز بروز قنوات توزيع جديدة.

وبهذه المناسبة، قال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، إن منح هذه الهبئة يمثل “محطة هامة في جهودنا الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي والشمول المالي في المملكة المغربية”.

من جهته، أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن هذه الشراكة “تندرج في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل النهوض بتأمين أكثر شمولا وابتكارا، يضع المؤمن له في صلب الاهتمامات. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز ولوج الساكنة إلى خدمات التأمين، مع مواكبة تحول القطاع عبر الابتكار وتطوير حلول تكنولوجيا التأمينات”.

وباعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل التنمية في إفريقيا، يضع البنك الإفريقي للتنمية الشمول المالي في قلب إستراتيجيته الخاصة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة الإفريقية.

كما عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية منذ سنة 1978، ما يناهز 16 مليار دولار لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، همت قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير والطاقة، والفلاحة والحكامة، والقطاع المالي.

أترك تعليقا

Chargement...

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا