الحكومة تشكل لجنة وزارية لتتبع الأسعار وحماية القدرة الشرائية

قررت الحكومة، في إطار اليقظة وتتبعها لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، لتتبع تقلب الأسعار، واتخاد الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لاسيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، أن الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وشددت رئيسة الحكومة، على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهداً في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ستعمل الحكومة على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية، ملموسة وناجعة، تهدف إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية.

وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، و وزير النقل واللوجيستيك.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا