النقد الدولي: النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا رغم المخاطر الخارجية

أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، جيسون وو، اليوم الثلاثاء ببانكوك، أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة، رغم الصدمات، مما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة.

وقال وو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، إن “النظام البنكي المغربي يظل متينا، ويتمتع بالسيولة والربحية، فضلا عن مستوى جيد من الرسملة. ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة، بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي”.

وفي معرض حديثه عن آفاق النمو بالمملكة، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026، والبالغ 4,5 في المائة، يمثل “مستوى قويا إلى حد ما”، يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء.

وأشار، في المقابل، إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لاسيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، شدد وو على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق السياسات الميزانياتية، مع مواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2026، و4,2 في المائة سنة 2027، وفقا لآخر توقعات المؤسسة. أما معدل التضخم، فمن المرتقب أن يستقر عند 0,9 في المائة سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1,4 في المائة سنة 2027.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لسنة 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية، والضغوط على أسعار الطاقة، وتفاقم المديونية العمومية، والتحولات الناجمة عن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا