الحكومة تتوقع نموا بـ4.1% وعجزا في حدود 3% ضمن مشروع قانون مالية 2027

حددت الحكومة توجهاتها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتمدة مجموعة من الفرضيات الماكرو-اقتصادية والأولويات الاستراتيجية، وذلك في منشور وجهه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب السامي بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني حوالي 4.1 في المائة خلال سنة 2027، مع مواصلة التحكم التدريجي في عجز الميزانية ليستقر في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والعمل على ضبط حجم المديونية في حدود 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح المنشور أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيرتكز على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المدمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أكد المنشور حرص الحكومة على مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، بغلاف مالي يقدر بـ13.2 مليار درهم، فضلاً عن رصد نحو 3.9 مليار درهم لتنزيل الإجراءات المتبقية من اتفاقات الحوار الاجتماعي.

كما أشار المنشور إلى مواصلة العمل على إصلاح أسواق الجملة والتحكم في مسالك التوزيع والتسويق، من خلال تقليص عدد الوسطاء ومحاربة المضاربات والاحتكار.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا