نادية فتاح: المغرب يحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ويواصل تمويل برامج الدولة الاجتماعية

نادية فتاح تقدم أمام مجلس الحكومة خطوط إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027

قدمت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029.

وأوضحت الوزيرة، في بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأضافت أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المغرب من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.

وجاء عرض وزيرة الاقتصاد والمالية ضمن أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقين دوليين، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا