رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقا لرقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين

رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقاً لرقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك طبقاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

وأشرف على توقيع البروتوكول كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وخاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث يروم الاتفاق إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين.

ويتيح البروتوكول تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، والرفع من نجاعة الأداء، بما ييسر تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويعزز فعالية التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا