بين مراكش وآسفي.. 330 مليون درهم لتثنية طريق أمزميز وإحداث طريق مدارية جديدة

مجلس جهة مراكش آسفي

صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته العادية برسم شهر يوليوز، المنعقدة الاثنين بمراكش، على مجموعة من المشاريع واتفاقيات الشراكة ذات البعد الاستراتيجي، الهادفة إلى تعزيز البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات الأساسية، ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.

وتميزت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس سمير كودار، بحضور على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، بالمصادقة على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تهم بالأساس البنيات التحتية الطرقية، وقطاع إنتاج وتسويق اللحوم، والاستثمار، والتجهيز، والبنيات الأساسية، والخدمات العمومية.

وهكذا، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز أشغال تثنية الطريق الإقليمية رقم 2009 الرابطة بين مراكش وأمزميز، على طول 10,5 كيلومترات، بكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون درهم، في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء وجهة مراكش آسفي.

ويروم هذا المشروع تحسين السلامة الطرقية، والرفع من جاذبية المجال الترابي، وتيسير حركة التنقل، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار.

كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز الدراسات وأشغال الطريق المدارية الجنوبية لمدينة آسفي، الممتدة على طول يقارب 18 كيلومترا، بغلاف مالي يناهز 180 مليون درهم، وذلك بهدف تحسين الربط الطرقي، وتخفيف الضغط على حركة السير والجولان، ومواكبة الدينامية العمرانية والتنموية التي يشهدها إقليم آسفي.

وفي إطار تطوير البنيات المرتبطة بقطاع إنتاج وتسويق اللحوم، صادق المجلس كذلك على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث المجزرة الجهوية العصرية بجماعة حربيل، بكلفة إجمالية تقدر بـ144 مليون درهم، بشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية، بهدف إحداث منشأة حديثة تستجيب للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، وتلبي حاجيات ساكنة عمالة مراكش والأقاليم المجاورة.

كما تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التنموية التي تهم مجالات الاستثمار، والتجهيز، والبنيات الأساسية، والخدمات العمومية، إلى جانب دعم القطاع السياحي، وتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع أهداف برنامج التنمية الجهوية، ويكرس مبادئ العدالة المجالية والتنمية المستدامة.

وخلال هذه الدورة، تم التأكيد على مواصلة تعبئة مختلف الشركاء المؤسساتيين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة، بما يسهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة، والاستجابة لتطلعات ساكنة جهة مراكش آسفي.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا