عمور: الالتزام الثالث لـ”برنامج الأحرار” يراهن على تسريع التشغيل وتحقيق الإدماج الاقتصادي

كشفت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الالتزام الثالث من “برنامج الأحرار” يضع التشغيل والإدماج الاقتصادي في صلب أولويات المرحلة المقبلة، انطلاقا من قناعة الحزب بأن الشغل يمثل أساس الكرامة والاستقرار والأمل بالنسبة للأسر المغربية.

وأوضحت عمور، خلال لقاء تقديم الالتزام الثالث من “برنامج الأحرار” بمدينة مراكش، أن البرنامج جاء ثمرة لمسار واسع من الإنصات للمواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة، بما مكن من بلورة أولويات واقعية تستجيب لتطلعاتهم، وفي مقدمتها توفير فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

واستعرضت حصيلة الحكومة في مجال تحفيز الاستثمار، مبرزة أن إطلاق الميثاق الجديد للاستثمار ساهم في استقطاب مشاريع جديدة بمختلف جهات المملكة، وخلق مئات الآلاف من فرص الشغل منذ سنة 2021، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع هذه الدينامية عبر الرفع من حجم الاستثمار إلى 800 مليار درهم في أفق سنة 2030، بما يساهم في خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة.

وأضافت أن “برنامج الأحرار” يقترح دينامية جديدة للتشغيل ترتكز على الاستثمار والإنتاجية والعدالة المجالية، بما يضمن توزيع فرص الشغل بين مختلف جهات المملكة، ويستثمر الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، وفي مقدمتها الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، باعتباره فرصة لتسريع الاستثمار وتطوير البنيات التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأكدت عضوة المكتب السياسي أن الحزب يراهن على ستة قطاعات استراتيجية لخلق فرص الشغل، تشمل السياحة، والخدمات، والصناعة التقليدية، والفلاحة، والصناعة الوطنية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم التكوين وتأهيل الكفاءات، بما يمكن من توفير مئات الآلاف من مناصب الشغل خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق ذاته، شددت على أن هدف الحزب لا يقتصر على خلق فرص الشغل، بل يشمل أيضاً ضمان استفادة مختلف الفئات منها، خاصة الشباب غير المندمجين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل، عبر إرساء “الحق في مسار التمكين الاقتصادي”، وتعزيز برامج الإدماج المهني والمواكبة والتكوين.

كما قدمت عمور أبرز التدابير الاجتماعية المرافقة لهذا الالتزام، وفي مقدمتها إحداث “منحة العودة إلى الشغل” لتعويض نظام التعويض عن فقدان الشغل، من خلال توسيع مدة الاستفادة، وتبسيط شروط الولوج إليها، والرفع من قيمتها، بما يضمن استقرار الباحثين عن العمل ويواكب عودتهم إلى سوق الشغل.

وتطرقت أيضاً إلى الإجراءات الخاصة بحماية العاملين الموسميين، عبر إرساء آليات جديدة تشمل تعميم عقود الشغل غير محددة المدة بالنسبة للعاملين لدى المشغل نفسه، وإحداث بطاقة للعامل الموسمي تضمن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية، إلى جانب إقرار منحة خاصة للعودة إلى العمل الموسمي وفق شروط مرنة.

واختتمت عمور بالتأكيد على أن الالتزام الثالث من “برنامج الأحرار” يروم بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وقدرة على خلق فرص الشغل، مع توفير حماية اجتماعية ومهنية للعاملات والعاملين، بما يرسخ أسس النمو، ويعزز الكرامة والاستقرار لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا