مؤشرات إيجابية في خدمات الماء والكهرباء والتطهير خلال اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددات الخدمات سوس ماسة

انعقد، أمس الجمعة، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، برئاسة والي جهة سوس ماسة رئيس المجلس الإداري، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية وأطر الشركة.

وشكل اللقاء محطة لتقييم حصيلة عمل الشركة واستعراض أبرز المؤشرات التقنية والمالية والتجارية، إلى جانب مناقشة برنامج العمل المرتبط بمواصلة تحديث خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف أقاليم الجهة.

وأكد والي الجهة، في كلمته الافتتاحية، على أهمية المجهودات المبذولة لضمان استمرارية وجودة الخدمات الأساسية، مشددا على ضرورة تعزيز الحكامة والرفع من النجاعة التدبيرية، مع تسريع إنجاز المشاريع المهيكلة المرتبطة بالأمن المائي والطاقي، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها جهة سوس ماسة.

وخلال الاجتماع، قدمت الشركة حصيلة رقمية تعكس تطور أدائها، حيث بلغ رقم معاملاتها حوالي 4,17 مليار درهم، فيما سجل فائض الاستغلال الخام 443 مليون درهم. كما بلغت نسبة استخلاص مستحقات الزبناء الخواص 97,2 في المائة، مع معالجة أزيد من 51 ألف شكاية بنسبة إنجاز قاربت 99,79 في المائة.

وعلى مستوى الموارد البشرية وخدمات القرب، تضم الشركة 1427 مستخدما، وتتوفر على 52 وكالة ومركزا للعلاقات مع الزبناء، إلى جانب تعزيز التواصل الرقمي عبر إرسال أكثر من 3,1 ملايين رسالة قصيرة لفائدة المرتفقين.

وفي ما يتعلق بقطاع الماء الصالح للشرب، تم خلال الفترة الأخيرة توزيع نحو 94,7 مليون متر مكعب من المياه، مع تعبئة تفوق 3000 لتر في الثانية لتلبية الطلب المتزايد، فيما تتوفر الجهة على 226 خزانا بسعة إجمالية تصل إلى 233 ألف متر مكعب، واستقلالية تقدر بـ22 ساعة. كما سجل مردود التوزيع نسبة 74,8 في المائة، مع نسبة ولوج إلى الخدمة تناهز 97 في المائة.

أما في قطاع الكهرباء، فتتوفر الشركة على 23 مركزا مصدرا بقدرة مركبة تبلغ 1307,7 ميغافولط أمبير، بينما وصلت القدرة المطلوبة إلى 581 ميغافولط أمبير، مع تحقيق مردودية توزيع بلغت 92,65 في المائة، فضلا عن مواصلة تحديث الشبكات وتقوية البنيات التقنية بالمناطق الحيوية والسياحية.

وفي مجال التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، تشرف الشركة على تدبير 19 محطة للمعالجة و71 محطة للرفع، عبر شبكة تمتد لأكثر من 4032 كيلومترا، فيما بلغ حجم المياه المعاد استعمالها حوالي 7 ملايين متر مكعب خلال سنة 2025، في إطار دعم المشاريع البيئية وتعزيز التدبير المستدام للموارد المائية.

واختتمت أشغال المجلس بالتأكيد على مواصلة تعبئة الإمكانات التقنية والبشرية والمالية لمواكبة الأوراش الكبرى بالجهة، وتحسين جودة الخدمات والرفع من مؤشرات الأداء بما يستجيب لانتظارات الساكنة.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا