الاقتصاد الوطني يسجل نموا بـ 4.1 % خلال الفصل الرابع من 2025
- المغرب الاقتصادي
- الثلاثاء, 31 مارس 2026, 10:00
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4,1% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 4% عوض 4,8%، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7% بعد انخفاض بنسبة 4,8%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل القطاع الثانوي بالحجم، مصحح من التغيرات الموسمية تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 3,5% عوض 3,7% نفس الفصل من سنة 2024.
من جهته، سجل القطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 5,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4٫4% خلال هذا الفصل.
بالمقابل، عرف القطاع الاولي بالحجم، تحسنا ملحوظا في نموه حيث حقق ارتفاعا بنسبة 3,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,7% خلال نفس الفصل من سنة 2024.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,4% عوض 8,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 4,2% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وعلى مستوى بالطلب الداخلي، فقد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤا في معدل نموه حيث انتقل من 6,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 6,2% خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مساهما في النمو الاقتصادي ب 6,8 نقطة عوض 7,2 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4% عوض 3,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 2,2 نقطة.
ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 7,9% عوض 6,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,4 نقطة بدل 1,1 نقطة.
وهكذا، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 12٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 8٫5% مساهما في النمو الاقتصادي ب 2,7 نقطة بدل 3,8 نقطة.
وبالنسبة للمبادلات الخارجية، سجلت الواردات من السلع والخدمات بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 14% خلال نفس الفترة من سنة 2024 إلى 10% خلال هذا الفصل مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7٫2 نقطة. ومن جهتها، سجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 9,8% إلى 6,1% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 2٫6 نقطة عوض 4,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2,6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3,1 نقطة سنة من قبل.
ومن ناحية تمويل الاقتصاد الوطني، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالقيمة بنسبة 6,8% عوض 9,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3% عوض ارتفاع بنسبة 20%، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5,7% عوض 9,8% المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6% إلى 5,2%، فقد استقر الادخار الوطني في 30,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,7%.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
- 0 تعليقات
أترك تعليقا