وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، أن هذا النظام، الذي تم تطويره بشراكة مع مكاتب الائتمان، قد تم عرضه على البنوك بهدف تسهيل دراسة طلبات التمويل وتحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى القروض.

وموازاة مع ذلك، أشار والي بنك المغرب إلى أن الجهود متواصلة لتعزيز تنزيل الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، مع برمجة اجتماع الأسبوع المقبل يركز على المواكبة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وكان مجلس بنك المغرب اعتبر خلال اجتماعه أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، وذلك “أخذا بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي، وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني”.