أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك على غرار البرنامج الذي تم اعتماده في مارس 2022، وذلك في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يواكبه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

ووفق بلاغ حكومي، يهدف هذا الدعم المباشر إلى التخفيف من آثار الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، بما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، واستمرار خدمات نقل الأشخاص في ظروف عادية.

وفي هذا الإطار، أفادت الحكومة أن مهنيي قطاع النقل المعنيين سيتمكنون، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم وفق الفئات المحددة، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.

وعلى غرار العملية السابقة،‏ سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، ابتداء من الجمعة 20 مارس 2026 من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات، بالمنصة https://mouakaba.transport.gov.ma ، وتتبعها بشكل إلكتروني،

وأشار البلاغ إلى أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي، تشمل نقل البضائع، والنقل ‏العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل ‏المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.

ويشمل هذا الدعم الاستثنائي عدداً من فئات النقل المهني، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، إضافة إلى النقل السياحي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات التقلبات الدولية في أسعار الطاقة، وضمان استقرار الخدمات الأساسية المرتبطة بالنقل والتموين.