انعقاد الدورة الثانية للمجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية

عقد المجلس الإداري لـ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية دورته الثانية برسم سنة 2025، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بمقر وزارة الفلاحة، برئاسة الكاتب العام لقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث خُصص الاجتماع لتقديم حصيلة الإنجازات المالية لسنة 2025، إلى جانب عرض برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2026.

وعرف هذا الموعد حضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق، ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة، والكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، وممثلي عمالتي بركان وتاوريرت، فضلاً عن ممثلة مجلس جهة الشرق، ومديرة وكالة الحوض المائي لملوية، ورئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، وممثلي المجالس الإقليمية لبركان والناظور، إلى جانب باقي أعضاء المجلس الإداري.

وعلى مستوى الحصيلة المالية، بصم المكتب خلال سنة 2025 على نتائج وُصفت بغير المسبوقة في ما يتعلق بالتنفيذ المالي، بعدما بلغت نسبة الالتزامات 100 في المائة، فيما وصلت نسبة الأداءات إلى 91 في المائة من مجموع اعتمادات ميزانية الاستثمار، وهو ما يعكس، وفق المعطيات المقدمة، نجاعة في التدبير المالي وفعالية في آليات الحكامة، إلى جانب مستوى عالٍ من التعبئة والانخراط داخل مختلف مكونات المؤسسة.

وفي ما يخص برنامج سنة 2026، فقد تم عرض الخطوط العريضة للمشاريع المرتقبة، وعلى رأسها مواصلة تنزيل مشروع عصرنة قطاع الري بسهل الكارت، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه البحر، فضلاً عن برامج تأهيل وصيانة البنية التحتية الهيدروفلاحية، باعتبارها أوراشاً مهيكلة تروم تعزيز الأمن المائي ودعم دينامية الاستثمار الفلاحي بالجهة.

ونوه أعضاء المجلس الإداري بالنتائج المحققة، مشيدين بالدينامية التي يشهدها المكتب على مختلف المستويات، ومثمنين المجهودات المبذولة لضمان تنزيل البرامج وفق الأهداف المسطرة.

كما عبر المكتب، بالمناسبة، عن تقديره للدعم المتواصل الذي يحظى به من طرف الوزارة الوصية، ولمواكبة الكاتب العام وحرصه على تتبع حسن تنفيذ المشاريع، إضافة إلى شكره لأعضاء المجلس الإداري وكافة الشركاء من سلطات جهوية وإقليمية ومحلية، وهيئات مهنية ومؤسسات مالية ورقابية، ومنتخبين، ومختلف المتدخلين الذين يواكبون عمل المؤسسة في إطار من التنسيق والتكامل.

ولم يُغفل المكتب الإشادة بأطره وتقنييه وفرقِه الميدانية، الذين يواصلون أداء مهامهم بروح من الالتزام والمسؤولية، في سياق يتسم بتحديات مائية ومناخية متزايدة، ما يضع الاستثمار الفلاحي في صلب الرهانات التنموية بجهة الشرق.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا