البواري يكشف حصيلة داء سل الأبقار بالمغرب ويكشف تدابير مكافحته

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن داء السل عند الأبقار بالمغرب يظل مرضا معديا متواجدا منذ سنوات، مسجلا أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم الكشف عن ما يناهز 27 ألفا و500 رأس من الأبقار المصابة، باستعمال مادة التشخيص المعروفة بـ”السيلين”، حيث جرى ذبح الأبقار المصابة وتعويض مربيها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، في إطار مقاربة تروم حماية القطيع الوطني وضمان السلامة الصحية.

وجاءت تصريحات الوزير في معرض رده على سؤال برلماني كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، حيث قدم جوابا مفصلا حول وضعية المرض والتدابير المعتمدة لمحاربته، مؤكدا أن داء السل عند الأبقار من الأمراض التي يستوجب التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.75.292 الصادر في 19 شتنبر 1977، وكذا القرار الوزاري رقم 837.13 الصادر في 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة هذا الداء.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المرض متواجد في العديد من دول العالم منذ عقود، وأن القضاء عليه يتطلب تنفيذ برنامج وقائي يمتد على سنوات طويلة وتعبئة موارد مالية مهمة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يعتمد استراتيجية تروم تقليص نسبة الإصابة داخل الضيعات المصابة، في أفق التخلص النهائي من المرض على المدى البعيد.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على إبرام اتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار، تقوم على الكشف المبكر عن المرض، واحترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة داخل الضيعات، وذبح الأبقار المصابة داخل المجازر في الآجال المحددة، مع تعويض المربين بعد الذبح وفقا لمقتضيات القرار الوزاري المنظم.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن مصالح “أونسا” تنفذ سنويا مخططا لمراقبة ورصد متبقيات المواد في الحليب ومشتقاته، من قبيل المضادات الحيوية والمواد الممنوعة والمبيدات وملوثات البيئة، عبر أخذ عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية للتأكد من مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة المعمول بها. كما تشارك اللجان المحلية المختلطة، تحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقط بيع المواد الغذائية بمختلف أقاليم المملكة، بما فيها الحليب ومشتقاته، للتحقق من مصدرها وظروف عرضها للبيع.

وأكد الوزير أن هذه التدخلات تتم وفقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع، مشددا على ضرورة اقتناء الحليب ومشتقاته من وحدات مرخصة تتوفر على رقم الترخيص الصحي، مع احترام شروط العرض وسلسلة التبريد حفاظا على صحة المستهلكين وطمأنة الرأي العام.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا