التضخم يسجل استقرارا نسبيا مع ارتفاع طفيف في الأسعار

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة مع شهر دجنبر 2025، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية، مقابل تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0,8 في المائة خلال الفترة ذاتها، في حين سجلت أسعار المواد غير الغذائية انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة.

وعلى مستوى المواد الغذائية، همّت أبرز الزيادات ما بين دجنبر 2025 ويناير 2026 أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,10 في المائة، و“الخضر” بـ2,7 في المائة، و“الفواكه” بـ0,7 في المائة، و“اللحوم” بـ0,4 في المائة، ثم “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,2 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار “الزيوت والدهنيات” بـ1,3 في المائة، و“الحليب والجبن والبيض” بـ0,3 في المائة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساسا بانخفاض أسعار “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة، ما حدّ من وتيرة الارتفاع العام المسجل خلال الشهر.

وعلى الصعيد الترابي، سُجلت أهم الارتفاعات في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، تلتها سطات والحسيمة بـ0,7 في المائة، ثم كلميم وآسفي بـ0,6 في المائة، ومراكش بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,4 في المائة، فيما بلغت الزيادة 0,3 في المائة بكل من الدار البيضاء وتطوان ومكناس. في المقابل، عرفت بعض المدن تراجعا في الأسعار، خاصة الداخلة بـ0,3 في المائة، وطنجة بـ0,2 في المائة، وفاس بـ0,1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع يناير 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2,1 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.

وتراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ“النقل”، وارتفاع بلغ 2,8 في المائة بالنسبة لـ“مواد وخدمات أخرى”.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل استقرارا على أساس شهري، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة مع السنة الماضية.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا