السكوري يكشف مشروع قرار جديد لحماية العمال في أوراش البناء والأشغال العمومية

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن قرب مناقشة قرار جديد يتعلق بالحماية والنظافة في أوراش البناء والأشغال العمومية، مؤكداً أن المشروع حالياً بيد الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح الوزير أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف مخاطر مهنية متعددة، بسبب طبيعة الأعمال، وتوزع الورشات على مواقع مختلفة، والتغير المستمر في بيئة العمل، وارتفاع نسبة تنقل العمال بين المناصب، بالإضافة إلى استعمال أجهزة وآلات ومواد كيميائية خطيرة قد تهدد سلامتهم وصحتهم.

وأضاف السكوري أن الوزارة شرعت في اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بالنظر للأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للقطاع، ومن أجل مواكبة المقاولات العاملة فيه وتحسين ظروف العاملين، وذلك عبر تعزيز الترسانة القانونية الحالية ومراجعة القرار الصادر في 2 أبريل 1952 الخاص بالتدابير المتعلقة بالحماية والنظافة في أوراش البناء والأشغال العمومية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القرار تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف إدخال مقتضيات جديدة لحماية الأجراء، من أبرزها تعيين منسق للورشة في مجال الصحة والسلامة المهنية قبل وأثناء تنفيذ الأشغال، والحصول على رخصة قيادة أجهزة العمل المتحركة والذاتية الحركة وأجهزة الرفع.

وأكد السكوري على ضرورة إخضاع السقالات للمراقبة الأولية والدورية، مع تحديد شروط وكيفية تعيين الهيئات المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، وضمان توفير معدات الوقاية الفردية المناسبة للأجراء وإخضاعها لمراقبة دورية.

كما نبه الوزير إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، مضيفاً أن الوزارة أعدت دليلاً حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية – الأشغال في العلو، واصفاً إياه بأنه أداة هامة لتوعية وتوجيه ومساعدة الأجراء على العمل في بيئة آمنة وصحية.

وبيّن السكوري أن الوزارة تسعى إلى توقيع ميثاق التزام حول الوقاية من المخاطر المهنية في القطاع، بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين، من نقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، والمجموعة البينمهنية للمساعدة والإرشاد في البناء والأشغال العمومية، والجامعة الوطنية لأطباء الشغل، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وجامعة صناعات مواد البناء.

وعن المراقبة، كشف الوزير أنه خلال النصف الأول من سنة 2025، تم إجراء 1.024 زيارة مراقبة لورشات البناء والأشغال العمومية، أسفرت عن تسجيل 9.122 ملاحظة، منها 465 تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجور، و278 حول الصحة والسلامة المهنية، و141 بخصوص حوادث الشغل، و370 مرتبطة بالضمان الاجتماعي. كما سجّل تحرير 13 محضرا ضد المشغلين المخالفين، شملت 263 مخالفة و28 جنحة.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا