شرعت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بإقليم الحسيمة في تكثيف حملات المراقبة بأسواق المدينة، بهدف متابعة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وتهدف هذه الحملات، التي تندرج ضمن التدابير الاستباقية، إلى تأمين تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفر المواد الأساسية بجودة سليمة.

وتتم عملية المراقبة من طرف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة العمومية، وتشمل الجولات التفقدية مختلف فضاءات البيع للوقوف على مدى احترام التجار للأسعار المرجعية المعمول بها، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

تركز الحملات بشكل خاص على المواد الطرية كالخضر والفواكه واللحوم والخبز والأسماك، إلى جانب المواد المصنعة والمنتجات واسعة الاستهلاك، مع فحص ظروف العرض وتواريخ الصلاحية لتفادي أي مخاطر صحية محتملة، كما تشمل مراقبة الغش، الاحتكار، والزيادات غير المبررة في الأسعار، بهدف تعزيز الشفافية وضمان منافسة سليمة بين المهنيين.

وأشاد العديد من المهنيين والمجتمع المدني بأهمية هذه الحملات، معتبرين إياها فرصة لتحسيس التجار بتبني ممارسات قانونية وسليمة، وضمان جودة وسلامة المنتجات.

في هذا الصدد، أكد سليم الغلبزوري، الناطق باسم جمعية حماية المستهلك بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة تشديد المراقبة، خصوصا على المواد الطرية، وإلزام التجار بإشهار الأسعار وإصدار الفواتير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما يسهم في حماية صحة وسلامة المواطنين وترسيخ ثقافة حماية المستهلك.