منحة بـ510 آلاف دولار لدعم المدفوعات الإلكترونية وتقليص الاعتماد على النقد بالمغرب

حصل صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أحدثه بنك المغرب، على منحة مالية بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في إطار دعم توسيع استخدام وسائل الأداء الرقمية وتعزيز الشمول المالي بالمملكة.

وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذه المنحة، المقدمة عبر الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، ترمي إلى تسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية، والمساهمة في الحد من التداول النقدي، ودعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

ويأتي هذا التمويل ليعزز الموارد التي عبأها بنك المغرب لإحداث صندوق القبول، والذي يستهدف تشجيع التجار، خصوصاً الصغار منهم، على اعتماد حلول الأداء الإلكتروني، بما يسهم في تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتطوير منظومة الأداء الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير المدفوعات الإلكترونية، خاصة ما يتعلق برقمنة المعاملات، وتحسين ولوج المواطنين والتجار إلى وسائل الأداء الحديثة، وتعزيز الشمول المالي.

وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن الاتفاق سيمكن من توسيع الولوج إلى الخدمات المالية، وتقوية منظومة المدفوعات، ووضع أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام.

من جهته، اعتبر المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن صندوق القبول يشكل رافعة أساسية لتسريع وتيرة اعتماد المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن دعم الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي.

ويُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي أُطلق سنة 2019، ويهدف إلى تسريع نمو واعتماد الخدمات المالية الرقمية في إفريقيا، مع تركيز خاص على إدماج النساء وبناء قدراتهن.

ويعمل الصندوق على دعم مبادرات استراتيجية في مجالات البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات والتنظيمات، والمنتجات والابتكار، بشراكة مع عدد من الفاعلين الدوليين، من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة غيتس، وفرنسا، ولوكسمبورغ، والهند.

يشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبأت، منذ سنة 1978، ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً في المغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والقطاع المالي.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا