وتهدف هذه الوثيقة، الصادرة بعنوان “دليل مسار التكنولوجيا المالية لدى بنك المغرب”، إلى توضيح الرؤية حول المسار الذي وضعه البنك المركزي لمواكبة حاملي مشاريع التكنولوجيا المالية في الإجراءات التنظيمية، والتعريف بالكيفيات والآجال التقديرية المرتبطة بها.
وقد تهم هذه الإجراءات أنواعا مختلفة من الطلبات، لاسيما طلبات المعلومات، والاستشارات التنظيمية، وطلب رأي حول مشروع للتكنولوجيا المالية، أو حتى طلب اعتماد.
ويشير هذا الدليل، أيضا، إلى التدابير التي يتخذها البنك المركزي في معالجة طلبات التكنولوجيا المالية، ومراحل هذه المعالجة، والوثائق المطلوبة.
وفي هذا الصدد، تحدد هذه الدعامة الإخبارية، في مرحلة أولى، مفهوم التكنولوجيا المالية، وتوضح دور بنك المغرب في مجال التقنين، كما تضع رهن إشارة حاملي المشاريع نقط الاتصال الرئيسية داخل المؤسسة.
ويفصل المنشور، كذلك، مسار مقاولات التكنولوجيا المالية لدى البنك، انطلاقا من الاستشارات الأولى حول قضايا تنظيمية وصولا إلى إيداع ودراسة طلبات الاعتماد. كما يصف المراحل المختلفة لهذا المسار، بما في ذلك إعداد الملف، وفحصه من طرف البنك المركزي، واتخاذ القرار، والإشعار، والمآلات المحتملة، مما يتيح رؤية مهيكلة وشفافة للإجراءات الواجب اتباعها.
من جهة أخرى، فإن هذه الوثيقة، ذات الطابع الإخباري حول مواكبة بنك المغرب، لا تحل محل المقتضيات التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
ومن خلال هذا الإصدار، يؤكد بنك المغرب عزمه على دعم تطوير منظومة للتكنولوجيا المالية تتسم بالدينامية والاندماج والمسؤولية.