الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال – خنيفرة تصادق على ميزانية 2026 ببرنامج استثماري يفوق 11 مليار

• المغرب الاقتصادي
• الثلاثاء, 30 ديسمبر 2025, 10:00

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أمس الاثنين، أشغال اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة، برئاسة والي الجهة محمد بنرباك، وبحضور رئيس مجلس الجهة وأعضاء المجلس الإداري.

وصادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك المصادقة على الميزانية والبرنامج الاستثماري، ومواءمة الشركة مع الأنظمة الوطنية المعتمدة، وتعيين لجنة خاصة للإشراف على إحداث لجان الحكامة والتدقيق والاستثمار، وتعيين كاتب المجلس الإداري، إضافة إلى الترخيص بإبرام الاتفاقات المنظمة.

وشكل هذا الاجتماع محطة مفصلية للتداول والمصادقة على عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الشركة، وفي مقدمتها الميزانية برسم سنة 2026، والبرنامج الاستثماري المتعدد السنوات للفترة 2026-2030، إلى جانب مناقشة مواءمة الشركة مع الإطار التنظيمي المعتمد وطنياً للشركات الجهوية متعددة الخدمات، والمصادقة على مساطر إحداث لجان الحكامة والتدقيق والاستثمار، فضلاً عن الترخيص بإبرام الاتفاقات المنظمة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد والي الجهة أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة لكونه يندرج ضمن مسلسل استكمال البناء التنظيمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، ويؤسس لانطلاق فعلي لبرنامجها الاستثماري بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الترابية المندمجة.

وشدد في هذا السياق على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو تقوية البنيات التحتية المرتبطة بشبكات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتأمين التزويد المنتظم بهذه الخدمات الحيوية، وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، مع إيلاء عناية خاصة لحماية البيئة وتحسين ظروف عيش المواطنين.

كما دعا الوالي بنريباك إلى تعبئة جماعية وانخراط فعلي لكافة المتدخلين من أجل إنجاح هذا الورش الهيكلي، باعتبار الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاعلاً حديثاً وموحداً يسعى إلى إرساء تدبير مندمج وقريب من المواطنين، وضمان جودة واستدامة خدمات التوزيع، وتعزيز العدالة المجالية، لاسيما بالمناطق القروية. وأبرز في هذا الإطار أهمية مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بإشكالية الماء بالجهة، من خلال اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة للتخفيف من آثار ندرة الموارد المائية، في ظل تنامي الطلب الناتج عن النمو الديمغرافي والتوسع العمراني.

وعرف الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف المديرة العامة للشركة، استعرضت من خلاله الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2026، وكذا المخطط الاستثماري المتعدد السنوات 2026-2030، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 11,37 مليار درهم، فيما قُدرت ميزانية الاستثمار لسنة 2026 بحوالي 1,315 مليار درهم. ويهم هذا البرنامج إنجاز مشاريع مهيكلة تروم تعزيز البنيات التحتية للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، وتقوية الأمن المائي والطاقي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات، مع الحرص على جودتها واستدامتها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية وجودة عيش الساكنة.

• آخر الأخبار, أبرز العناوين, جهات, مؤسسات
• 0 تعليقات