القافلة الجهوية للتعريف ببرنامج الدعم الموجه للمقاولات تحط الرحال بإقليم طاطا

شهدت مدينة طاطا، أمس الثلاثاء، لقاء بمقر عمالة الإقليم خصصت أشغاله لإطلاق نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية.
نظم هذا اللقاء المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، تحت شعار “دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، وذلك بحضور محمد باري، عامل إقليم طاطا، ورئيس المجلس الإقليمي، والنائب البرلماني حسن التابي، إلى جانب مديرة المركز الجهوي للاستثمار، رجال السلطة، رؤساء المصالح اللاممركزة، رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي القطاع البنكي، وفعاليات المجتمع المدني.
في كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن النظام الجديد للدعم يأتي كحلقة أساسية ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.

وأبرز العامل على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين الجهويين والمحليين من أجل مواكبة المقاولات وتشجيع المبادرات الاستثمارية، بما يضمن تعزيز الدينامية الاقتصادية، ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة، وإحداث فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم.
من جهتها، قدمت مديرة المركز الجهوي للاستثمار عرضا مفصلا عرفت من خلاله بنظام الدعم الجديد، موضحة الفئات المستهدفة والأهداف المرجوة.

والتي تتلخص في تحريك عملية التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية في مجال الولوج إلى الدعم، وتشجيع الاستثمار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص.
كما قدمت شروحات حول أنواع المقاولات المعنية، والأنشطة الاقتصادية المؤهلة، وأشكال المنح التي يشملها النظام، والمتمثلة في منح مرتبطة بإحداث فرص الشغل، والمنحة الترابية، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية.
وخلال المناقشة نوهت باقي التدخلات في اللقاء بمبادرة المركز الجهوي للاستثمار بإحداث فرع له على مستوى إقليم طاطا لمواكبة التحولات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.

كما تضمنت المداخلات دعوات ملحة إلى تبسيط مساطر الولوج إلى نظام الدعم، ومراعاة الخصوصيات المجالية للإقليم، والتخفيف من الشروط المالية لحاملي المشاريع.
كما طالب المشاركون بضرورة توسيع سلة الأنشطة الاقتصادية المؤهلة لتشمل أنشطة تعاونية وقطاعات واعدة في الإقليم، مثل القطاع الفلاحي والسياحي، والتي يمكن أن تشكل مجالات خصبة للاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.

أترك تعليقا