مسؤولة أممية تشيد بتحديث المغرب لقانون المنافسة لمواجهة تحديات المنصات الرقمية

 أكدت مديرة المنافسة بقسم التجارة الدولية والمواد الأولية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لوز ماريا دي لا مورا، الأربعاء بمراكش، أن المغرب قام بملاءمة تشريعاته في مجال المنافسة، استجابة للانشغالات المرتبطة بالمنافسة في الأسواق الرقمية.

وأشادت دي لا مورا، في كلمة لها خلال ندوة دولية حول موضوع “المنصات الرقمية .. تطور المهن والتحديات التنافسية”، بكون المملكة قامت بمراجعة قانون المنافسة سنة 2020، من أجل مكافحة الممارسات غير العادلة والمنافية للمنافسة في المنصات الرقمية، مبرزة أن “مجلس المنافسة في المغرب كان فاعلا نشيطا في تطبيق القانون منذ مراجعته”.

وذكرت المسؤولة الأممية بأن الأسواق الرقمية متعددة الأبعاد، وأن أنشطتها تؤثر على مجموع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، مشددة على أهمية التعاون بين سلطات المنافسة وحماية المستهلك وحماية المعطيات، وكذا التعاون مع الهيئات التنظيمية القطاعية والجامعات والمجتمع المدني وجمعيات المقاولات.

وفي ما يخص القارة الإفريقية، أكدت دي لا مورا، على ضرورة تعزيز التعاون على المستوى القاري لتقوية تطبيق قانون المنافسة في الأسواق الرقمية، معتبرة أن “أي تحرك فردي من جانب الدول النامية يبقى غير كاف، بالنظر إلى أن المنصات الرقمية يتجاوز عملها الحدود، وهو ما يجعل التعاون الدولي أمرا ضروريا لتقديم إجابات جماعية أكثر فعالية وانسجاما مع الانشغالات في مجال المنافسة في الأسواق الرقمية”.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن المنصات الرقمية ينبغي أن تعتبر في المقام الأول، فرصة قبل أن ينظر إليها كتحد، داعيا إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها هذه المنصات، من خلال الاستثمار في معطيات الزبون، وتوطيد العلاقة المباشرة مع المستهلكين، وتنويع قنوات التوزيع لتقليص مخاطر التبعية، وبناء علامات قوية قادرة على أن تتميز من خلال التجربة التي تقدمها.

وفي هذا السياق، أبرز العلج أن الدينامية التي أحدثها قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب مشجعة، إذ يسجل نموا سنويا بنحو 30 في المائة، فيما تعرف المعاملات عبر الإنترنت ارتفاعا يقارب 20 في المائة سنويا، مشيدا بجهود مجلس المنافسة في التصدي لحالات استغلال الوضع المهيمن وضمان منافسة سليمة. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتأكيد على أن “الاتحاد سيواصل مواكبة تطور المنصات الرقمية، مع ضمان بيئة تنافسية سليمة ومنصفة ومحفزة على نمو النسيج الاقتصادي برمته، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل القلب النابض للاقتصاد المغربي”.

وعرفت هذه الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهات الاجتماعية والاقتصادية المعنية بالقضايا التي يثيرها النهوض بالمنصات الرقمية، وكذا خبراء ومتخصصين في القضايا ذات الصلة. وشكل هذا اللقاء، الذي سلط الضوء على التقدم المحقق والتحديات التي يتعين رفعها في هذا الميدان الاستراتيجي، مناسبة لتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال، والمساهمة في إرساء حكامة اقتصادية تتماشى مع اهتمامات المواطنين والمقاولات والدول.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا