هيئة النزاهة تقدم نتائج دراسة حول خريطة مخاطر الرشوة بقطاع التأمينات

قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، نتائج الدراسة المتعلقة برسم خريطة مخاطر الرشوة في قطاع التأمينات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين.

وتهدف هذه الدراسة التي أنجزت استنادا إلى مقارنة معيارية دولية للتجارب المعتمدة في عدد من الدول، وشملت شركات للتأمين وإعادة التأمين، إلى تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر وتقييم درجة هشاشة المساطر.

كما تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح تدابير عملية للوقاية من شأنها تعزيز الاستقرار العام للقطاع، وتقوية إطاره التنظيمي، فضلا عن اعتماد تدريجي لمقاربة مبنية على المخاطر منسجمة مع المعايير الدولية. كما تؤكد الدراسة على ضرورة تعزيز آليات التتبع وتكييف إجراءات اليقظة لمواكبة بروز المخاطر الناشئة.

وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، خلال هذا اللقاء، أهمية هذه المبادرة في ترسيخ النزاهة داخل القطاع المالي المغربي.

وذكر بنعليلو بأن محاربة الرشوة تشكل ورشا وطنيا انخرط فيه المغرب بكل مكوناته، مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز ثقة الفاعلين والمؤمنين في متانة قطاع التأمينات.

كما دعا إلى نهج مقاربة جماعية ومنسقة بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدا أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في تعزيز آليات الوقاية ومحاربة الرشوة، انسجاما مع التوجهات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، الدور المحوري لهذه الدراسة باعتبارها قاعدة موضوعية لإعداد خطة عمل قطاعية واضحة، مشيرا إلى أن قطاع التأمينات، وإن كان أقل عرضة للرشوة وفق الإحصائيات الوطنية والدولية، إلا أنه يظل معنيا بتعزيز أنظمة الوقاية.

وأضاف أن هذه الدراسة، التي أنجزت وفق منهجية علمية صارمة، ستمكن من تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر واقتراح إجراءات عملية مناسبة.

وذكر الشافعي بأن دراسة وطنية أنجزت سنة 2023 حول الرشوة في المغرب أظهرت أن 0,2 في المائة فقط من المعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين كانت موضوع طلبات أو دفع رشاوي، مما يؤكد أن هذه القطاعات تعتبر من المجالات التي لا يستشري فيها الفساد على نطاق واسع.

كما أعرب عن التزام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بصفتها سلطة إشراف، بإيلاء أهمية كبرى لأخلقة الحياة الاقتصادية وتعزيز حكامة القطاع.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس المنتدب للجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، عن ارتياح الجامعة للمشاركة في هذه المبادرة إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأبرز أهمية ترسيخ ثقافة النزاهة في قطاع التأمينات وإعادة بناء الثقة، معتبرا أن هذه الدينامية لا تقتصر على إجراء إداري شكلي، بل تمثل منصة لعمل مشترك يروم تعزيز الشفافية وتطوير أدوات الوقاية من مخاطر الرشوة، مسلطا الضوء على تنوع وتعقيد المتدخلين في القطاع، ما يستدعي يقظة خاصة وآليات وقاية ملائمة.

أما المنسقة الإقليمية لبرامج مكافحة الفساد والجرائم المالية، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منى سالم، فنوهت بهذه المبادرة التي تعكس التزام المغرب بمحاربة الرشوة، مذكرة بالدور الذي تضطلع به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الوقاية من هذه الظاهرة بشكل استباقي ووقائي.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تمثل إطارا دوليا مرجعيا يشجع الدول على تبني مقاربات قائمة على المخاطر، مهنئة المغرب على التزامه بهذا المسار وعلى التعاون المثمر بين مختلف المؤسسات الوطنية في هذا المجال، ومعتبرة أن هذه المقاربة التشاركية تشكل نموذجا لباقي بلدان المنطقة.

وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية للتعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الأطراف الثلاثة من أجل تعزيز النزاهة والوقاية من الرشوة عبر تنفيذ برامج للتكوين، وتنظيم ندوات مشتركة، وإطلاق حملات للتوعية، وإنجاز دراسات ورسم خرائط للمخاطر.

كما تنص الاتفاقية على مرافقة مقاولات القطاع في اعتماد أنظمة فعالة للوقاية من الرشوة، انسجاما مع المعايير الدولية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا