الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون تعقد اجتماع مجلسها الإداري

Chargement...

عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون، اليوم الاثنين بكلميم، اجتماعا لمجلسها الإداري، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وإصلاح قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة كلميم-وادنون، محمد الناجم أبهاي، رئيس المجلس الإداري للشركة، تمت المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بعقد تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، المبرم بين مجموعة الجماعات الترابية كلميم وادنون للتوزيع (صاحب المرفق)، والشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم وادنون، وكذا المصادقة على ملحقات هذا العقد.

كما تمت المصادقة على ميزانية الاستثمار والتسيير برسم سنة 2025، والمخطط الخماسي، وكذا اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، ودليل المساطر والإجراءات، وتغيير المقر الاجتماعي للشركة، واعتماد الهوية البصرية الخاصة بالشركة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أبهاي، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق مؤسساتي وتنموي يترجم الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز حكامة المرافق العمومية الحيوية، مشيرا إلى أن وضع النموذج الجديد لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، يأتي في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح هذا القطاع قصد ضمان استمراريته لفائدة الساكنة على مستوى كل جهات المملكة.

وأبرز أن الرهان، اليوم، قائم على الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- وادنون لتكون رافعة قوية للتنمية الجهوية عبر تحسين جودة الخدمات، وتوسيع شبكات التوزيع، وتعبئة الاستثمارات الضرورية، والاستجابة لمتطلبات الساكنة، في ظل التغيرات المناخية والتحولات العمرانية، داعيا مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين إلى التعاون من أجل إنجاح هذا الورش الكبير.

من جهته، أكد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون، عبدالله بنعمر، أن هذا الاجتماع الذي ينعقد عملا بمقتضيات القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، هو محطة أساسية في مسار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على التزام الشركة في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وذلك من خلال تطوير أدائها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، التي ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز مكانة الجهة كقطب اقتصادي واستثماري واعد، مبرزا أن نجاح هذه الخدمات رهين بتظافر جهود الجميع.

وقدم بنعمر خلال هذا اللقاء، عرضا تطرق فيه لمجموعة من النقاط، منها بالخصوص، عقد التدبير وملحقاته، الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة استثنائية لمجموعة الجماعات الترابية كلميم- وادنون للتوزيع، في 18 شتنبر الجاري.

وتكمن الغاية من عقد التدبير، الذي يمتد ل 30 سنة، بغلاف مالي استثماري يقدر بـ 2.7 مليار درهم، في تقديم خدمات ذات جودة عالية لحوالي 448 ألف و685 نسمة ب 53 جماعة ترابية بالأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، طانطان، سيدي إفني، أسا-الزاك).

وتتمثل الأهداف الأساسية للعقد، أيضا، في تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتأمين استمرارية المرفق، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة، والتدبير والاستغلال الأمثل لأموال المرفق، وكذا الرفع من مستوى جودة الخدمات والتدبير الجيد للمرفق.

كما يتعلق الأمر، بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتحسين الأداء التقني والمالي للمرفق، وتدبير أمثل للموارد البشرية، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق.

وتميز الاجتماع بحضور، على الخصوص، رئيس مجموعة الجماعات الترابية كلميم- وادنون للتوزيع، رشيد التامك، ونواب الرئيس، وكذا نائب رئيسة مجلس الجهة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والكاتب العام للشؤون الجهوية بكلميم- وادنون.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا